(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
تنوي الحكومة تغيير قواعد لم شمل الأسرة. ومن شأن القواعد الجديدة أن تجعل لم الشمل أكثر صعوبة للأجانب الذين يسعون إلى جلب عائلاتهم إلى الدنمارك.
إلا أن مدير المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، Jonas Christoffersen، لا يرى أن هناك تمييز في المعاملة في الاقتراح الجديد. وذلك لأن الحكومة تقترح بعض القواعد التي تسري (تنطبق) على الجميع. ولذلك، فهي ليست تمييزية. ومع ذلك، يرى Jonas Christoffersen أن القواعد الجديدة ستؤدي إلى سياسة أكثر تشدداً في هذا المجال.
يُشار إلى أنه في السابق كان هناك شرط يدعى “شرط الارتباط”. لكن يتم الآن استبدال هذا الشرط بمطالبة أطراف لم الشمل باستيفاء شروط أخرى. على سبيل المثال، سيتم التركيز على ما إذا كان الشخص الذي يلتمس لم الشمل قادراً على اجتياز امتحان في اللغة الدنماركية. كما سيتم التركيز على ما إذا كان الذي سيتم لم شمله لديه عمل كامل لمدة 3 سنوات في السنوات الخمس الأخيرة.
ومن شأن القواعد الجديدة تصعيب إجراء لم الشمل على بعض الأشخاص، لكن وفي الوقت نفسه تسهيلها لآخرين. وبشكل أكثر تحديداً، ستزيد القواعد الجديد صعوبة لم الشمل على الأجانب وتسهيلها للدنماركيين.
وقال، Jonas Christoffersen، بما أن القواعد الجديدة ستكون سارية على جميع المواطنين، لا يمكن الحديث عن تمييز في المعاملة.
المصدر: يولانس-بوستن
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});